دفتر حقوقی و داوری « وکیل قانون»

استعلام :
در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است ، در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می‌بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده 64 این قانون مکلف است پس از تکمیل دادخواست آن‌را در اختیار دادگاه قرار دهد وپیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده 54 قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان وتقاضای استرداد دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند ب» ماده 107 یاد شده قانوناً صحیح نیست؛ زیرا بند ب» ماده 107 این قانون ناظر به موردی است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 54 قانون صدر‌الذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است.

استعلام :
با عنایت به این‌که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این‌که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟
 

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

استعلام :
پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود: 1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است. 2- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر موسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند. 3- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم‌زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت هم‌زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد. ثانیاً، با عنایت به این‌که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند. ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.

استعلام :
وکیلی وکالت در مطالعه پرونده دارد و با مراجعه به شعبه، مراجعه و پرونده را اخذ و مطالعه می‌کند؛ اما به سبب نیاز به تهیه تصویر از برخی اوراق پرونده، درخواست خود را به قاضی شعبه می‌دهد. قاضی موافقت کرده و مدیر دفتر شعبه با استناد به این‌که وکالت در مطالعه پرونده وکالت در ماهیت نیست؛ از تحویل تصویر اوراق به وکیل اجتناب می‌کند؛ اما وکیل موصوف با استناد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این حق را برای خود محفوظ و مقدمه مطالعه پرونده را تهیه تصویر از اوراق آن می‌داند، آیا حق مطالعه در بردارنده حق اخذ تصویر از اوراق آن نیز است و یا این‌که تهیه تصویر از اوراق در قلمرو اختیارات مطالعه پرونده وکیل قرار ندارد و مستم افزایش اختیارات وکیل است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فلسفه اعطای وکالت برای مطالعه پرونده اطلاع از جزئیات آن برای دفاع از حقوق موکل و نیز اتخاذ تصمیم از سوی وکیل مبنی بر قبول یا عدم قبول وکالت در دعواست و نیل به این اهداف مستم تدقیق و تعمق در جزئیات مطرح شده در پرونده است و تهیه تصویر از اوراق پرونده به‌ویژه در مواردی که پرونده حجیم است، مقدمه اشراف نسبت به جزئیات پرونده است، بنابراین در فرض سؤال جز در مواردی که موکل وکیل را از گرفتن تصویر منع نکرده باشد، تهیه تصویر از اوراق پرونده با منع قانونی مواجه نیست و اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده قاضی دادگاه است و دفتر دادگاه مجاز نیست برخلاف تصمیم قاضی ذی‌ربط اقدام کند.

استعلام :
با توجه به بند 3 ماده‌ 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شودچنانچه قیم صغیر، سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود مالی را فروخته و کل وجه را دریافت کرده و وکالت‌نامه رسمی بلاعزل جهت انتقال مال تنظیم شده است و اکنون با توجه به بطلان وکالت‌نامه رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد، در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی مدارک ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا می‌تواند مجوز انتقال صادر کند یا این که خریدار باید دادخواست اام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی‌علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز اامات قانونی از جمله مندرج در مواد 1240، 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیاً، در فرض سؤال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد بیع به تملک دیگری درآورده و ثمن آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امری قضایی است که مستم رسیدگی ماهوی توسط مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن‌که فرض سؤال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه موضوع ماده 1235 صدر‌الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمی‌تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریافت وجه تأیید کند. نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده 1235 قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی‌علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وی است. ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعوای قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سؤال، چنین نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان‌گونه که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده 1241 این قانون، می‌تواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله کند؛ می‌تواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وی و یا معامله قبلی مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجور و با تصویب دادستان، تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار می‌تواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقل‌الیه را صادر کند.

استعلام :
-صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ 2-اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده 1242 قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف نظر از این‌که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است ونه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست. 2- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند. ثانیاً، وم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن‌که در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستم تصویب مدعی‌العموم باشد.

استعلام :
وکیلی وکالت در مطالعه پرونده دارد و با مراجعه به شعبه، مراجعه و پرونده را اخذ و مطالعه می‌کند؛ اما به سبب نیاز به تهیه تصویر از برخی اوراق پرونده، درخواست خود را به قاضی شعبه می‌دهد. قاضی موافقت کرده و مدیر دفتر شعبه با استناد به این‌که وکالت در مطالعه پرونده وکالت در ماهیت نیست؛ از تحویل تصویر اوراق به وکیل اجتناب می‌کند؛ اما وکیل موصوف با استناد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این حق را برای خود محفوظ و مقدمه مطالعه پرونده را تهیه تصویر از اوراق آن می‌داند، آیا حق مطالعه در بردارنده حق اخذ تصویر از اوراق آن نیز است و یا این‌که تهیه تصویر از اوراق در قلمرو اختیارات مطالعه پرونده وکیل قرار ندارد و مستم افزایش اختیارات وکیل است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فلسفه اعطای وکالت برای مطالعه پرونده اطلاع از جزئیات آن برای دفاع از حقوق موکل و نیز اتخاذ تصمیم از سوی وکیل مبنی بر قبول یا عدم قبول وکالت در دعواست و نیل به این اهداف مستم تدقیق و تعمق در جزئیات مطرح شده در پرونده است و تهیه تصویر از اوراق پرونده به‌ویژه در مواردی که پرونده حجیم است، مقدمه اشراف نسبت به جزئیات پرونده است، بنابراین در فرض سؤال جز در مواردی که موکل وکیل را از گرفتن تصویر منع نکرده باشد، تهیه تصویر از اوراق پرونده با منع قانونی مواجه نیست و اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده قاضی دادگاه است و دفتر دادگاه مجاز نیست برخلاف تصمیم قاضی ذی‌ربط اقدام کند.

استعلام :
در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‌گرایی و واقع گرایی ماهیت یک سند با ظاهر بیع» به وکالت» و یا با ظاهر عقد تملیکی» به عقد ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‌های متفاوت تفسیری دیگر داشته‌اند، آیا این تفسیر مؤخر ماهیت سند را تغییر می‌دهد؟ توضیح این‌که شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می‌دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی بیع رسمی» ملک به تملک خود در می‌آورد و بر مبنای همین تقاضای خلع ید می‌کند. وام‌گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام‌گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رأی قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است این رأی دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) است و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می‌توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وام‌گیرنده ثابت شده است، می‌توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب عنوان دانست که در رأی قطعی اخیر که مورد استناد مبنی بر مالکیت وام‌گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح ‌شده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافت کننده تسهیلات قابل تأمل به نظر می‌رسد؛ اولاً، منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و مدرک و صدور رأی متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند 7 ماده 426 این قانون نیست. ثانیاً، وفق بند 5 ماده 426 قانون یاد شده در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر باشد، می‌تواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سؤال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم‌له قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده است، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سؤال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.

استعلام :
در خصوص عدم معافیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی اعلام می‌دارد: منشاء اختلاف: مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13: دولت و هم‌چنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی سکوت کرده و در ماده 529 این قانون با اعلام این‌که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 13 . و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر تلقی می‌گردد»، قوانین مغایر را نسخ کرده است. حکم کلی مذکور در بند یک ماده 54 و ماده 383 همین قانون مبنی بر این‌که دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد» و سکوت قانون مصوب 1379 در خصوص معافیت دستگاه‌های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف در بقای قوانین سابق موجد معافیت برخی دستگاه‌های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی را موجب شده است که از جمله این قوانین لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» است که مقرر داشته است: بنیاد مستضعفان می‌تواند نمایندگان خود را برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید. بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است»؛ رأی وحدت رویه شماره 543 مورخ 1369/10/17 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان را که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد هستند، از شمول این مصوبه خارج دانسته است. عده‌ای با تمسک به قاعده عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی‌کند»، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ناسخ ماده واحده سال 1358 نمی‌دانند و عده‌ای با استدلالی دیگر نظری مغایر دارند. نظر به این‌که قضات شاغل در شعب حقوقی این دادگستری کل با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را از ‍پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌دانند؛ این در حالی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 7/99/662 مورخ 1399/5/22 بنیاد مذکور را از ‍پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته است؛ خواهشمند است نظر آن معاونت محترم را در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد مستضعفان از ‍پرداخت هزینه دادرسی به این حوزه اعلام فرمایید.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اشخاص متعدد از جمله دولت هر کدام در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند؛ از جمله آن‌که دولت به اعتبار ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13 و بنیاد مستضعفان و جانبازان به اعتبار لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1358» از پرداخت هزینه مذکور معاف شده‌اند؛ نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در وضعیت بنیاد مذکور به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین نمی‌توان با اجتهاد در مقابل نص از حکم صریح لایحه قانونی یادشده چشم‌پوشی کرد.

استعلام :
به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه . اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.